لژیونرهاى تالار شیشه اى

 

عرضه سهام شرکت هاى ایرانى در بورس هاى خارجى براى نخستین بار اواخر سال ۸۲ مطرح و در همین راستا تفاهم نامه هایى با بورس هاى بحرین و عمان امضا شد. به دنبال آن رفته رفته فکر عرضه سهام در بورس هاى اروپایى نیز تقویت شد و مسئولان بازار سرمایه تلاش کردند با مذاکره با مدیران بورس هاى استانبول و فرانکفورت بسترهاى لازم را براى ترانسفر کردن سهام شرکت هاى ایرانى فراهم کنند. در این بین نام هایى چون صدرا، غدیر، ایران خودرو و سیمان فارس و خوزستان به عنوان لژیونرهاى بورس بر سر زبان ها افتاد.
بعدها راه اندازى تالار کیش که قرار بود با دو تابلوى ریالى و ارزى فعالیت کند به این مسأله دامن زد و حتى صحبت از فروش سهام ۱۰ درصد گروهى از شرکت ها تحت عنوان سپرده هاى فراملى و ارزى به میان آمد. اما پس از مدتى به دلیل موانع قانونى و سایر مشکلات پیش آمده این فرایند به فراموشى سپرده شد و سهام شرکت هاى ایرانى هیچ گاه نتوانستند ویزاى ورود به تالارهاى سهام قاره سبز و هیچ کجاى دیگر را بگیرند. این پرونده تا مدت ها در سازمان بورس خاک مى خورد و هیچ کس سراغى از آن نمى گرفت تا چندى پیش که دوباره صحبت عرضه سهام شرکت هاى ایرانى در بورس مالزى به میان آمد و رئیس سازمان بورس هم این مسأله را تأیید کرد که با تفاهمات به عمل آمده سهام شرکت هاى واجد شرایط در تالار بورس کشورى با پیشرفته ترین بازار سرمایه اسلامى عرضه مى شود.
بى شک عرضه سهام شرکت هاى ایرانى در بورس هاى جهانى مزایاى ویژه اى را براى اقتصاد ایران به همراه دارد:
1 - سبب ورود سیستماتیک و پایدار سرمایه گذاران خارجى در بازار سرمایه ایران مى شود و علاوه بر این که بورس تهران را از انزواى چندساله خارج مى کند، امکان ورود به دهکده جهانى و تبادل با همتایان پیشرفته آسیایى و اروپایى را هم پیدا مى کند.
2 - شرکت هاى پذیرفته شده در بورس هاى خارجى مى توانند با نرخ کمترى تأمین منابع مالى کنند که متعاقباً کاهش هزینه هاى مالى شرکت، افزایش بهره ورى سرمایه و سودآورى شرکت را به همراه دارد.
3 - امکان استفاده از دلارهاى سرمایه گذاران خارجى براى اجراى هر چه بهتر اصل ۴۴ فراهم مى شود و دولت را از پرداخت ۱۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک هاى دولتى براى خرید سهام معاف مى کند تا دولت بتواند این رقم را صرف بودجه هاى عمرانى و اشتغال زایى کند.
4 - با توجه به این که حضور در بورس هاى خارجى نیاز به زیرساخت هاى نرم افزارى و سخت افزارى خواهد داشت، بورس تهران ملزم مى شود هر چه سریع تر این پیش نیازها را فراهم کند.
5 - سبب رشد علم گرایى در بازار مى شود چرا که پس از حضور تحلیلگران قابل و انتشار تحلیل هاى علمى آنها شایعه محورى جاى خود را به علم محورى مى دهد و به طور غیرمستقیم این مسأله در بورس و بازار سرمایه نهادینه مى شود.
6 - در افق بلندمدت مى تواند بسترى براى فروش کالاهاى ایرانى در کشورهایى که سهام در آن عرضه شده را فراهم کند و یک بازاریابى قوى براى شرکت هاى داخلى به حساب مى آید که مى تواند سبب افزایش صادرات غیرنفتى در بازار شود.
اما از طرف دیگر براى این که این فرایند به سرنوشت دفعه قبل دچار نشود باید نکات بیشترى را مدنظر قرار داد:
1 - رفع مشکلات قانونى و رفع موانع سرمایه گذارى و مالکیت شرکت هاى بورس (البته این مسأله در دستور کار مسئولان قرار دارد و اعلام شده که حل شده است.)
2 - فعال کردن هرچه سریع تر شرکت CDS که وعده راه اندازى آن بارها داده شده است اما هنوز به مرحله عمل نرسیده است. باید توجه داشت، نداشتن CDS یکى از مهمترین موانع اجرایى شدن این پروژه در مرحله نخست بود. چون باید اطلاعات سهامداران بین دو بورس مبادله شود که نیازمند استفاده از CDS است.البته این مهم نیاز به هزینه و سرمایه گذارى جدید ندارد و تنها با فعال سازى نرم افزار جدید بورس فراهم مى شود.
3 - عدم تناسب روزهاى کارى بورس تهران با سایر بورس هاى خارجى است که تنها امکان ۳ روز معامله را فراهم مى کند که باید با امکان انجام معاملات online این نقیصه هم برطرف شود.
4 - باید در قیمت گذارى سهام شرکت ها تجدیدنظر شود. چرا که شرکت هاى ایرانى با استفاده از یارانه هاى دولتى بسیارى از هزینه هاى جارى خود را کاهش دادند که باید در تعیین قیمت و سودآورى آنها تجدیدنظر شود تا خارجى ها از یارانه هاى دولتى کسب سود اضافى نکنند و بهتر است که سهام در بورس هاى خارجى به قیمتى جدا عرضه شود.
5 - اجبارى کردن شرکت ها بر استفاده از صورت هاى مالى و روش هاى حسابدارى با استاندارد بین المللى تا پس از ورود به بورس هاى خارجى براى رعایت این استانداردها دچار مشکل نشود

 

*چاپ شده در ایران امروز