گفته ها و نگفته های امیر آشتیانی
مقام امن و می بیغش و رفیق شفیق *** گرت مدام میسر شود زهی توفیق
گفته ها و نگفته های امیر آشتیانی
مقام امن و می بیغش و رفیق شفیق *** گرت مدام میسر شود زهی توفیقبورس نفت در «کما»
راه اندازى بورس نفت داستانى است که در حال گرفتن رنگ کهنگى است. فرآیندى که سال ها است وعده راه اندازى آن داده مى شود اما تاکنون باوجود تأکیدهاى قانون برنامه سوم و چهارم توسعه، رنگ واقعیت به خود نگرفته است.
داستان از آن جا جدى شد، وزیر نفت کابینه هشتم وعده داد بورس نفت تا پایان کار این دولت راه اندازى مى شود. هرچند آقاى وزیر مى خواست مراحل قانونى را دور بزند و بدون مجوز شوراى بورس و با همکارى سازمان بورس، منطقه آزاد و بنیاد مستضعفان، در قالب یک شرکت بین المللى ،تجارت نفت را در مرکز مالى کیش راه اندازى کند، اما با مقاومت وزارت اقتصاد و شوراى بورس مجبور به ارائه گزارش هاى توجیهى و مجوزهاى قانونى شد.
پس از آن هم وزارت نفت مدتى با وزارت اقتصاد بر سر دستگاه متولى راه اندازى چانه زنى کرد که خودش افتخار راه اندازى بورس نفت، به عنوان سومین بورس کالا را به نام خود سند بزند که با توافق با این وزارتخانه، مجرى راه اندازى هم شد و به همه خواسته هایش رسید.
با گذشت چندین سال ازمطالعات توجیهى و تفصیلى براى راه اندازى حالا دیگر وقت عمل بود اما درست در همین نقطه بود که بورس نفت به «کما» رفت، گویى به یک باره تمام هیجانات براى داشتن این بورس فروکش کرد.درست لحظه اى که بسیارى از محافل اقتصادى به خصوص آمریکا از ترس به خطر افتادن منافع خود به دست و پا افتادند که زودتر در این منطقه فعالیت هایى براى عقیم ماندن این طرح انجام دهند، ما پا پس کشیدیم و سرد شدیم.آمریکایى ها با همکارى اعراب خلیج فارس پرونده کهنه نمایندگى «نایمکس» را به جریان انداختند. کار به نحوى به سرعت پیش رفت که اعراب فرصت طلب که راه اندازى چنین بازارى حتى به ذهنشان خطور نمى کرد، زودتر از ما صاحب بورس نفت شدند.
راه اندازى بورس نفت در خلیج فارس همسایگان شمالى ایران را قلقلک داد تا به فکر داشتن بورس نفت براى خودشان بیفتند و به نحوى بر داشتن آن جدى شدند که، پوتین، رئیس جمهور روسیه وارد عمل شد و بر تسریع راه اندازى آن تأکید کرد. اما در اینجا وضع به گونه دیگرى رقم مى خورد هیچ کس حرفى از میزان پیشرفت یا حتى فعالیت هاى انجام شده و نشده آن نمى زند.تمام این اتفاقات در حالى رخ مى دهد که شخص ریاست محترم جمهور بر راه اندازى سریع آن به دلیل شفاف سازى قیمت و نوع مبادلات و مزایایى که براى ما به همراه دارد تأکید فراوان دارند، به نحوى که در یکى از جلسات هیأت دولت از رئیس سازمان بورس خواسته تا آنها متولى راه اندازى شوند اما به دلیل مشکلات قانونى و شرح وظایف سازمان بورس براساس قانون بازار اوراق بهادار که بیشترجنبه نظارتى دارد، این مسأله امکان پذیر نشد. اما از آنجا که شفاف سازى معاملات نفت و مافیاى نفتى از ساختار مبادلات این کالاى استراتژیک یکى از اهداف دولت نهم بوده و هست، راه اندازى این نهاد این مشکل را براى همیشه حل مى کرد. اما انگار لایه هاى میانى مدیریتى تمایل چندانى به تولد آن ندارند و راه اندازى آن را به تأخیر مى اندازند و یا اینکه مجریان فعلى توانایى به سر منزل مقصود رساندن این طرح ها را ندارند.در هر دو صورت تنها اقتصاد کشور است که از نداشتن این رکن بازار سرمایه محروم مى شود و هم فرصت کسب درآمد و افزایش قدرت و تأثیر گذارى در اقتصاد جهانى را از دست مى دهد. پس بهتر است هرچه سریع تر اقدامى عاجل براى به جریان افتادن دوباره این پرونده و بورس کرد.
داستان از آن جا جدى شد، وزیر نفت کابینه هشتم وعده داد بورس نفت تا پایان کار این دولت راه اندازى مى شود. هرچند آقاى وزیر مى خواست مراحل قانونى را دور بزند و بدون مجوز شوراى بورس و با همکارى سازمان بورس، منطقه آزاد و بنیاد مستضعفان، در قالب یک شرکت بین المللى ،تجارت نفت را در مرکز مالى کیش راه اندازى کند، اما با مقاومت وزارت اقتصاد و شوراى بورس مجبور به ارائه گزارش هاى توجیهى و مجوزهاى قانونى شد.
پس از آن هم وزارت نفت مدتى با وزارت اقتصاد بر سر دستگاه متولى راه اندازى چانه زنى کرد که خودش افتخار راه اندازى بورس نفت، به عنوان سومین بورس کالا را به نام خود سند بزند که با توافق با این وزارتخانه، مجرى راه اندازى هم شد و به همه خواسته هایش رسید.
با گذشت چندین سال ازمطالعات توجیهى و تفصیلى براى راه اندازى حالا دیگر وقت عمل بود اما درست در همین نقطه بود که بورس نفت به «کما» رفت، گویى به یک باره تمام هیجانات براى داشتن این بورس فروکش کرد.درست لحظه اى که بسیارى از محافل اقتصادى به خصوص آمریکا از ترس به خطر افتادن منافع خود به دست و پا افتادند که زودتر در این منطقه فعالیت هایى براى عقیم ماندن این طرح انجام دهند، ما پا پس کشیدیم و سرد شدیم.آمریکایى ها با همکارى اعراب خلیج فارس پرونده کهنه نمایندگى «نایمکس» را به جریان انداختند. کار به نحوى به سرعت پیش رفت که اعراب فرصت طلب که راه اندازى چنین بازارى حتى به ذهنشان خطور نمى کرد، زودتر از ما صاحب بورس نفت شدند.
راه اندازى بورس نفت در خلیج فارس همسایگان شمالى ایران را قلقلک داد تا به فکر داشتن بورس نفت براى خودشان بیفتند و به نحوى بر داشتن آن جدى شدند که، پوتین، رئیس جمهور روسیه وارد عمل شد و بر تسریع راه اندازى آن تأکید کرد. اما در اینجا وضع به گونه دیگرى رقم مى خورد هیچ کس حرفى از میزان پیشرفت یا حتى فعالیت هاى انجام شده و نشده آن نمى زند.تمام این اتفاقات در حالى رخ مى دهد که شخص ریاست محترم جمهور بر راه اندازى سریع آن به دلیل شفاف سازى قیمت و نوع مبادلات و مزایایى که براى ما به همراه دارد تأکید فراوان دارند، به نحوى که در یکى از جلسات هیأت دولت از رئیس سازمان بورس خواسته تا آنها متولى راه اندازى شوند اما به دلیل مشکلات قانونى و شرح وظایف سازمان بورس براساس قانون بازار اوراق بهادار که بیشترجنبه نظارتى دارد، این مسأله امکان پذیر نشد. اما از آنجا که شفاف سازى معاملات نفت و مافیاى نفتى از ساختار مبادلات این کالاى استراتژیک یکى از اهداف دولت نهم بوده و هست، راه اندازى این نهاد این مشکل را براى همیشه حل مى کرد. اما انگار لایه هاى میانى مدیریتى تمایل چندانى به تولد آن ندارند و راه اندازى آن را به تأخیر مى اندازند و یا اینکه مجریان فعلى توانایى به سر منزل مقصود رساندن این طرح ها را ندارند.در هر دو صورت تنها اقتصاد کشور است که از نداشتن این رکن بازار سرمایه محروم مى شود و هم فرصت کسب درآمد و افزایش قدرت و تأثیر گذارى در اقتصاد جهانى را از دست مى دهد. پس بهتر است هرچه سریع تر اقدامى عاجل براى به جریان افتادن دوباره این پرونده و بورس کرد.
برگرفته از ایران
رنسانس بورس هاى کالا
پس از این که در بند ج ماده ۹۵ قانون برنامه سوم توسعه کشور بر راه اندازى و توسعه بورس هاى کالایى تأکید شد، از اوایل سال ۸۰ مراحل مطالعات و امکان سنجى راه اندازى آن شروع شد تا در نهایت ۲۶ شهریور سال ۸۲ چشم بازار مالى ایران به جمال نخستین بورس کالایى، با نام بورس فلزات که عنوان نخستین بورس فولادى جهان را یدک مى کشید، روشن شد.
در همان ابتداى راه این نهاد نوپا که با هدف شفافیت بازار، کشف قیمت و حرکت به سمت اقتصاد آزاد پا به عرصه وجود اقتصاد ایران گذاشته بود، منافع بسیارى را به خطر انداخت و صداى اعتراض آنها را بلندکرد.اما با توجه به اثرات مثبت آن، حمایت هاى مسئولان و انجام برخى اصلاحات در روند فعالیت، کم کم صداى این اعتراض ها فرونشست.در عین حال نمى توان چشم به روى مشکلات این نهاد تازه تأسیس هم بست که فعالیت آن با مشکلات و اشتباهاتى همراه بود، ولى در نهایت ماحصل کار بیشتر مثبت بود تا منفى.چرا که استانداردهاى بین المللى و سوابق تاریخى اقتصاد جهان نشان مى دهد بورس هاى کالایى زیرساخت و پیش نیاز بازارهاى اوراق بهادار بوده اند و تمام کشورهاى پیشرفته غربى واروپایى که مهد بازارهاى مالى به حساب مى آیند، ابتدا دوره آزمایشى و آموزشى خود را در بورس هاى کالایى گذرانده اند و سپس به سمت استفاده از ابزارهاى مشتقه در این بورس ها رفته اند و پس از بلوغ در آن به فکر راه اندازى بازارهاى اوراق بهادار افتادند.اما در ایران این راه وارونه طى شده به نحوى که در دهه ۴۰ راه اندازى بورس اوراق بهادار با کمک بلژیکى ها و هلندى ها استارت خورد و چهار دهه پس از آن تازه نخستین جرقه هاى راه اندازى بورس هاى کالا زده شد.بالاخره پس از تمام این کش و قوس ها بورس هاى کالایى در بازار سرمایه ایران متولد شدند و توانستند علاوه بر کامل کردن اضلاع مثلث بازار سرمایه، جایى هم براى خود در اقتصاد ایران باز کنند.بورس هاى کالایى در مدت فعالیت خود توانستند بخش کوچکى از مشکلات بازار سنتى کالاى ایران را حل کنند، اگرچه درباره بهترین کالا بیش از ۵ درصد معاملات بازار کالا را به خود اختصاص ندادند و نتوانستند بسیارى از انتظارات از جمله کاهش ریسک، امنیت خاطر تأمین کالاى مصرف کنندگان و تضمین نسبى قیمت آن، تأمین مالى تولیدکنندگان و انجام معاملات الکترونیک و بسیارى دیگر را برآورده کنند.به هر حال امروز پایان دوره آزمون و خطاى بورس کالا و آغاز عصرى نو در بازار مالى ایران خواهد بود و امید مى رود که این بورس بتواند با عبرت گرفتن از اشتباهات گذشته و استفاده از تجربیات داخلى و خارجى نقش بیشترى در اقتصاد ایران ایفا کند.
در همان ابتداى راه این نهاد نوپا که با هدف شفافیت بازار، کشف قیمت و حرکت به سمت اقتصاد آزاد پا به عرصه وجود اقتصاد ایران گذاشته بود، منافع بسیارى را به خطر انداخت و صداى اعتراض آنها را بلندکرد.اما با توجه به اثرات مثبت آن، حمایت هاى مسئولان و انجام برخى اصلاحات در روند فعالیت، کم کم صداى این اعتراض ها فرونشست.در عین حال نمى توان چشم به روى مشکلات این نهاد تازه تأسیس هم بست که فعالیت آن با مشکلات و اشتباهاتى همراه بود، ولى در نهایت ماحصل کار بیشتر مثبت بود تا منفى.چرا که استانداردهاى بین المللى و سوابق تاریخى اقتصاد جهان نشان مى دهد بورس هاى کالایى زیرساخت و پیش نیاز بازارهاى اوراق بهادار بوده اند و تمام کشورهاى پیشرفته غربى واروپایى که مهد بازارهاى مالى به حساب مى آیند، ابتدا دوره آزمایشى و آموزشى خود را در بورس هاى کالایى گذرانده اند و سپس به سمت استفاده از ابزارهاى مشتقه در این بورس ها رفته اند و پس از بلوغ در آن به فکر راه اندازى بازارهاى اوراق بهادار افتادند.اما در ایران این راه وارونه طى شده به نحوى که در دهه ۴۰ راه اندازى بورس اوراق بهادار با کمک بلژیکى ها و هلندى ها استارت خورد و چهار دهه پس از آن تازه نخستین جرقه هاى راه اندازى بورس هاى کالا زده شد.بالاخره پس از تمام این کش و قوس ها بورس هاى کالایى در بازار سرمایه ایران متولد شدند و توانستند علاوه بر کامل کردن اضلاع مثلث بازار سرمایه، جایى هم براى خود در اقتصاد ایران باز کنند.بورس هاى کالایى در مدت فعالیت خود توانستند بخش کوچکى از مشکلات بازار سنتى کالاى ایران را حل کنند، اگرچه درباره بهترین کالا بیش از ۵ درصد معاملات بازار کالا را به خود اختصاص ندادند و نتوانستند بسیارى از انتظارات از جمله کاهش ریسک، امنیت خاطر تأمین کالاى مصرف کنندگان و تضمین نسبى قیمت آن، تأمین مالى تولیدکنندگان و انجام معاملات الکترونیک و بسیارى دیگر را برآورده کنند.به هر حال امروز پایان دوره آزمون و خطاى بورس کالا و آغاز عصرى نو در بازار مالى ایران خواهد بود و امید مى رود که این بورس بتواند با عبرت گرفتن از اشتباهات گذشته و استفاده از تجربیات داخلى و خارجى نقش بیشترى در اقتصاد ایران ایفا کند.
چاپ شده درایران
لژیونرهاى تالار شیشه اى
عرضه سهام شرکت هاى ایرانى در بورس هاى خارجى براى نخستین بار اواخر سال ۸۲ مطرح و در همین راستا تفاهم نامه هایى با بورس هاى بحرین و عمان امضا شد. به دنبال آن رفته رفته فکر عرضه سهام در بورس هاى اروپایى نیز تقویت شد و مسئولان بازار سرمایه تلاش کردند با مذاکره با مدیران بورس هاى استانبول و فرانکفورت بسترهاى لازم را براى ترانسفر کردن سهام شرکت هاى ایرانى فراهم کنند. در این بین نام هایى چون صدرا، غدیر، ایران خودرو و سیمان فارس و خوزستان به عنوان لژیونرهاى بورس بر سر زبان ها افتاد.
بعدها راه اندازى تالار کیش که قرار بود با دو تابلوى ریالى و ارزى فعالیت کند به این مسأله دامن زد و حتى صحبت از فروش سهام ۱۰ درصد گروهى از شرکت ها تحت عنوان سپرده هاى فراملى و ارزى به میان آمد. اما پس از مدتى به دلیل موانع قانونى و سایر مشکلات پیش آمده این فرایند به فراموشى سپرده شد و سهام شرکت هاى ایرانى هیچ گاه نتوانستند ویزاى ورود به تالارهاى سهام قاره سبز و هیچ کجاى دیگر را بگیرند. این پرونده تا مدت ها در سازمان بورس خاک مى خورد و هیچ کس سراغى از آن نمى گرفت تا چندى پیش که دوباره صحبت عرضه سهام شرکت هاى ایرانى در بورس مالزى به میان آمد و رئیس سازمان بورس هم این مسأله را تأیید کرد که با تفاهمات به عمل آمده سهام شرکت هاى واجد شرایط در تالار بورس کشورى با پیشرفته ترین بازار سرمایه اسلامى عرضه مى شود.
بى شک عرضه سهام شرکت هاى ایرانى در بورس هاى جهانى مزایاى ویژه اى را براى اقتصاد ایران به همراه دارد:
1 - سبب ورود سیستماتیک و پایدار سرمایه گذاران خارجى در بازار سرمایه ایران مى شود و علاوه بر این که بورس تهران را از انزواى چندساله خارج مى کند، امکان ورود به دهکده جهانى و تبادل با همتایان پیشرفته آسیایى و اروپایى را هم پیدا مى کند.
2 - شرکت هاى پذیرفته شده در بورس هاى خارجى مى توانند با نرخ کمترى تأمین منابع مالى کنند که متعاقباً کاهش هزینه هاى مالى شرکت، افزایش بهره ورى سرمایه و سودآورى شرکت را به همراه دارد.
3 - امکان استفاده از دلارهاى سرمایه گذاران خارجى براى اجراى هر چه بهتر اصل ۴۴ فراهم مى شود و دولت را از پرداخت ۱۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک هاى دولتى براى خرید سهام معاف مى کند تا دولت بتواند این رقم را صرف بودجه هاى عمرانى و اشتغال زایى کند.
4 - با توجه به این که حضور در بورس هاى خارجى نیاز به زیرساخت هاى نرم افزارى و سخت افزارى خواهد داشت، بورس تهران ملزم مى شود هر چه سریع تر این پیش نیازها را فراهم کند.
5 - سبب رشد علم گرایى در بازار مى شود چرا که پس از حضور تحلیلگران قابل و انتشار تحلیل هاى علمى آنها شایعه محورى جاى خود را به علم محورى مى دهد و به طور غیرمستقیم این مسأله در بورس و بازار سرمایه نهادینه مى شود.
6 - در افق بلندمدت مى تواند بسترى براى فروش کالاهاى ایرانى در کشورهایى که سهام در آن عرضه شده را فراهم کند و یک بازاریابى قوى براى شرکت هاى داخلى به حساب مى آید که مى تواند سبب افزایش صادرات غیرنفتى در بازار شود.
اما از طرف دیگر براى این که این فرایند به سرنوشت دفعه قبل دچار نشود باید نکات بیشترى را مدنظر قرار داد:
1 - رفع مشکلات قانونى و رفع موانع سرمایه گذارى و مالکیت شرکت هاى بورس (البته این مسأله در دستور کار مسئولان قرار دارد و اعلام شده که حل شده است.)
2 - فعال کردن هرچه سریع تر شرکت CDS که وعده راه اندازى آن بارها داده شده است اما هنوز به مرحله عمل نرسیده است. باید توجه داشت، نداشتن CDS یکى از مهمترین موانع اجرایى شدن این پروژه در مرحله نخست بود. چون باید اطلاعات سهامداران بین دو بورس مبادله شود که نیازمند استفاده از CDS است.البته این مهم نیاز به هزینه و سرمایه گذارى جدید ندارد و تنها با فعال سازى نرم افزار جدید بورس فراهم مى شود.
3 - عدم تناسب روزهاى کارى بورس تهران با سایر بورس هاى خارجى است که تنها امکان ۳ روز معامله را فراهم مى کند که باید با امکان انجام معاملات online این نقیصه هم برطرف شود.
4 - باید در قیمت گذارى سهام شرکت ها تجدیدنظر شود. چرا که شرکت هاى ایرانى با استفاده از یارانه هاى دولتى بسیارى از هزینه هاى جارى خود را کاهش دادند که باید در تعیین قیمت و سودآورى آنها تجدیدنظر شود تا خارجى ها از یارانه هاى دولتى کسب سود اضافى نکنند و بهتر است که سهام در بورس هاى خارجى به قیمتى جدا عرضه شود.
5 - اجبارى کردن شرکت ها بر استفاده از صورت هاى مالى و روش هاى حسابدارى با استاندارد بین المللى تا پس از ورود به بورس هاى خارجى براى رعایت این استانداردها دچار مشکل نشود
بعدها راه اندازى تالار کیش که قرار بود با دو تابلوى ریالى و ارزى فعالیت کند به این مسأله دامن زد و حتى صحبت از فروش سهام ۱۰ درصد گروهى از شرکت ها تحت عنوان سپرده هاى فراملى و ارزى به میان آمد. اما پس از مدتى به دلیل موانع قانونى و سایر مشکلات پیش آمده این فرایند به فراموشى سپرده شد و سهام شرکت هاى ایرانى هیچ گاه نتوانستند ویزاى ورود به تالارهاى سهام قاره سبز و هیچ کجاى دیگر را بگیرند. این پرونده تا مدت ها در سازمان بورس خاک مى خورد و هیچ کس سراغى از آن نمى گرفت تا چندى پیش که دوباره صحبت عرضه سهام شرکت هاى ایرانى در بورس مالزى به میان آمد و رئیس سازمان بورس هم این مسأله را تأیید کرد که با تفاهمات به عمل آمده سهام شرکت هاى واجد شرایط در تالار بورس کشورى با پیشرفته ترین بازار سرمایه اسلامى عرضه مى شود.
بى شک عرضه سهام شرکت هاى ایرانى در بورس هاى جهانى مزایاى ویژه اى را براى اقتصاد ایران به همراه دارد:
1 - سبب ورود سیستماتیک و پایدار سرمایه گذاران خارجى در بازار سرمایه ایران مى شود و علاوه بر این که بورس تهران را از انزواى چندساله خارج مى کند، امکان ورود به دهکده جهانى و تبادل با همتایان پیشرفته آسیایى و اروپایى را هم پیدا مى کند.
2 - شرکت هاى پذیرفته شده در بورس هاى خارجى مى توانند با نرخ کمترى تأمین منابع مالى کنند که متعاقباً کاهش هزینه هاى مالى شرکت، افزایش بهره ورى سرمایه و سودآورى شرکت را به همراه دارد.
3 - امکان استفاده از دلارهاى سرمایه گذاران خارجى براى اجراى هر چه بهتر اصل ۴۴ فراهم مى شود و دولت را از پرداخت ۱۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک هاى دولتى براى خرید سهام معاف مى کند تا دولت بتواند این رقم را صرف بودجه هاى عمرانى و اشتغال زایى کند.
4 - با توجه به این که حضور در بورس هاى خارجى نیاز به زیرساخت هاى نرم افزارى و سخت افزارى خواهد داشت، بورس تهران ملزم مى شود هر چه سریع تر این پیش نیازها را فراهم کند.
5 - سبب رشد علم گرایى در بازار مى شود چرا که پس از حضور تحلیلگران قابل و انتشار تحلیل هاى علمى آنها شایعه محورى جاى خود را به علم محورى مى دهد و به طور غیرمستقیم این مسأله در بورس و بازار سرمایه نهادینه مى شود.
6 - در افق بلندمدت مى تواند بسترى براى فروش کالاهاى ایرانى در کشورهایى که سهام در آن عرضه شده را فراهم کند و یک بازاریابى قوى براى شرکت هاى داخلى به حساب مى آید که مى تواند سبب افزایش صادرات غیرنفتى در بازار شود.
اما از طرف دیگر براى این که این فرایند به سرنوشت دفعه قبل دچار نشود باید نکات بیشترى را مدنظر قرار داد:
1 - رفع مشکلات قانونى و رفع موانع سرمایه گذارى و مالکیت شرکت هاى بورس (البته این مسأله در دستور کار مسئولان قرار دارد و اعلام شده که حل شده است.)
2 - فعال کردن هرچه سریع تر شرکت CDS که وعده راه اندازى آن بارها داده شده است اما هنوز به مرحله عمل نرسیده است. باید توجه داشت، نداشتن CDS یکى از مهمترین موانع اجرایى شدن این پروژه در مرحله نخست بود. چون باید اطلاعات سهامداران بین دو بورس مبادله شود که نیازمند استفاده از CDS است.البته این مهم نیاز به هزینه و سرمایه گذارى جدید ندارد و تنها با فعال سازى نرم افزار جدید بورس فراهم مى شود.
3 - عدم تناسب روزهاى کارى بورس تهران با سایر بورس هاى خارجى است که تنها امکان ۳ روز معامله را فراهم مى کند که باید با امکان انجام معاملات online این نقیصه هم برطرف شود.
4 - باید در قیمت گذارى سهام شرکت ها تجدیدنظر شود. چرا که شرکت هاى ایرانى با استفاده از یارانه هاى دولتى بسیارى از هزینه هاى جارى خود را کاهش دادند که باید در تعیین قیمت و سودآورى آنها تجدیدنظر شود تا خارجى ها از یارانه هاى دولتى کسب سود اضافى نکنند و بهتر است که سهام در بورس هاى خارجى به قیمتى جدا عرضه شود.
5 - اجبارى کردن شرکت ها بر استفاده از صورت هاى مالى و روش هاى حسابدارى با استاندارد بین المللى تا پس از ورود به بورس هاى خارجى براى رعایت این استانداردها دچار مشکل نشود
*چاپ شده در ایران امروز